أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن التقسيم الإداري الجديد للولايات المتضمن ترقية عدد من الدوائر إلى مقاطعات إدارية جاهز وسيعرض أمام الحكومة لدراسته قريبا، وكشف زرهوني عدد الدوائر الـ 95 المعنية بالترقية إلى مقاطعات إدارية على رأسها والي منتدب قد يطرأ عليه تغيير، فاسخا المجال أمام احتمال توسيع أو تضييق مجال الولايات المنتظر أن يشملها التقسيم الإداري المرتقب.
ليلى.س
قال نور الدين زرهوني "أن الحكومة ستشرع قريبا في دراسة الملف المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، مشيرا في تصريح له على هامش إحياء ذكرى فيضانات 10 نوفمبر 2001 بباب الوادي صباح أمس أنه "تم الانتهاء من عملية التقسيم الإداري وسيتم قريبا دراسة الملف المتعلق بهذا التقسيم على مستوى الحكومة"، وفيما كان وزير الداخلية الذي أعلن في جويلية الماضي أن قرابة 95 دائرة معنية بالتقسيم الإداري الجديد، بحيث سيتم ترقيتها لمرحلة انتقالية إلى ولايات منتدبة قبل أن تنتقل إلى وضع ولايات، عاد ليوضح أمس في رده على أسئلة الصحفيين أنه "تم عرض اقتراح في هذا الشأن"، مضيفا أن عدد الدوائر المعنية والبالغة 95 في التقسيم الإداري الجديد المنتظر عرضه على الحكومة "قد يطرأ عليه تغيير"، دون أن يمس التقسيم الإداري بحدود الولايات.
وتجنب وزير الداخلية الخوض فيما إذا كان عدد هذه الدوائر سيرتفع أو ينخفض بناءا على ما ستتبناه الحكومة، ومعلوم في هذا الخصوص أن الفصل في عدد الدوائر التي سيتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة سيتم وفق مجموعة من العناصر كالموقع الجغرافي بالنسبة للولايات المجاورة لها، وكذا الكثافة السكنية.وسبق أن أشار وزير الداخلية في جويلية الفارط على هامش تنصيب والي ولاية بجاية أن عملية الإحصاء الأخير للسكان كشفت أن 86 بالمائة من الساكنة تتمركز في المناطق الحضرية، وكذا النسبة الأكبر تتمركز على الشريط الساحلي وهي المؤشرات التي تؤكد اختلالا في توزيع السكان- بحسب الوزير- مؤكدا أن هذه المؤشرات ستكون الفاصل في ترقية مجموعة من الدوائر إلى ولايات منتدبة.
وعن الهدف المتوخى من مشروع التقسيم الإداري الجديد للولايات المطروح منذ سنوات و المنتظر أن يساهم في تخفيف الضغط الكبير الذي تشهده كبرى الولايات وفي مقدمتها العاصمة أردف زرهوني في هذا الشأن قائلا"إن هدفنا يكمن في تعزيز الإدارة و تقريبها من المواطنين و كذا التكفل بالمعطيات الجديدة النابعة عن انتشار السكان عبر التراب الوطني دون إغفال المناطق التي تشهد كثافة سكانية أقل".
والجدير بالذكر أن فكرة التقسيم الإداري الجديد تتعلق بإنشاء دوائر إدارية من شأنها أن تصبح ولايات في المستقبل، حيث سيتم تعيين على مستوى الدوائر الإدارية ولاة منتدبين لاستخلاف رؤساء الدوائر والذين تتمثل مهمتهم الأولى في وضع المصالح الضرورية لتسيير الولاية حيث أن الوالي المنتدب وبصفته ممثلا للدولة، يتكفل تحت سلطة الوالي، تنفيذ الإجراءات الإدارية والخدمات العمومية، المتعلقة بتنفيذ برامج المقاطعات، كما يشرف على المدراء المنتدبين الممثلين للمجلس الولائي، الممثلون أيضا للمقاطعة الإدارية، ويتم تحديد مهامهم بناء على مرسوم تنفيذي، مع العلم أن هؤلاء الولاة المنتدبين سيساعدهم مدراء منتدبون تحت وصاية مدراء الولاية الأم"، وبحسب وزير الداخلية فإنه سيتم تعيين الولاة المنتدبين المعنيين بتسيير هذه الولايات بعد الفراغ من الدورات التكوينية التي سيتم تنظيمها لإيجاد الإطار المناسب لضمان التسيير الناجح.
