تشعّبت عناوين الاهتمامات والقضايا المدرجة في جدول أعمال الحكم والحكومة هذا الاسبوع، وسط مناخ سياسي لا يوحي تسهيلات من شأنها ان تعبّد الطريق الى القرارات الملحة في بعض الملفات ومن أبرزها التعيينات العسكرية والادارية.
فبعد إثارة ضجة حول زيارة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لمصر، بادر أمس رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الى اثارة وضع نائب رئيس مجلس الوزراء معتبراً انه وضع "غير مقبول"، فيما عادت ملامح التجاذبات الساخنة بين "حزب الله" وبعض قوى الغالبية في ضوء توقيع الحزب "ورقة تفاهم" مع بعض الجمعيات السلفية.
وتضاربت المعلومات المتوافرة مساء أمس عن موضوع التعيينات، اذ اكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان هناك مسعى لاقرار تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مناصبهم منذ الشهر الماضي وقائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل باعتبار ان المناصب الخمسة ذات خصوصية وأهمية تحتمان التعجيل في التعيين، فيما يبقى هناك نحو 10 مناصب او 12 منصباً لمديرين عامين ونحو ستة مناصب لرؤساء مجالس ادارة يمكن ان تحصل تعييناتهم تباعاً وليس ضمن سلة واحدة. لكن المصادر نفسها اوضحت ان الدفعة الاولى من التعيينات لم تنضج بعد لانه لم يتم التوافق على منصب قائد الجيش وخصوصاً على اسم ضابط كبير يتولى منصباً في رئاسة احد الاجهزة ويعتبر المرشح الابرز لقيادة الجيش. وأشارت الى ان جدول اعمال جلسة الخميس سيوزع صباح اليوم على الوزراء وسيتبين من خلاله ما اذا كان موضوع التعيينات سيدرج فيه ام سيُرجأ الى حين توفير التوافق على منصب قائد الجيش الذي ترتبط به سلة التعيينات الحساسة التي ستشمل رؤساء اجهزة امنية اخرى.
وقد استرعى الانتباه في هذا المجال ان عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل اكد ليل أمس ان جلسة الخميس ستشهد تعيين قائد الجيش الجديد وكذلك مدير المخابرات الجديد، مشدداً على أولوية هذا الامر. ولم تستبعد اوساط مطلعة ان يكون هذا الموقف مؤشراً لبداية تصاعد التجاذبات السياسية حول التعيينات وظهورها الى العلن في حال عدم التوصل سريعاً الى بتها.
وتحدثت معلومات عن اتجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى عقد لقاء مع نقابتي الصحافة والمحررين قريباً انطلاقاً من حرصه على مواكبة المرحلة بمناخات هادئة اعلامياً من دون اي مس بحرية الاعلام، وذلك لاطلاع النقابتين على صورة التوجهات العامة للحكم في المرحلة المقبلة.
وتناول الرئيس السنيورة عقب اجتماعه امس بالرئيس سليمان، الحملة التي اثيرت حول زيارته لمصر قائلاً إن "كل هذا الكلام يقصد منه افتعال مشاكل وهو قوطبة بقوطبة". وأضاف: "نحن دولة ونتصرف كدولة وعلاقتنا مع العالم كدولة". واذ اعلن انه سيسافر بعد يومين الى العراق وسيحمل رسالة من الرئيس سليمان الى المسؤولين العراقيين، شدد على "اننا نتصرف كدولة ولا نتصرف كدكاكين". وكان قيل في بعض الاوساط ان زيارته لمصر كانت "لاستجرار السياسة لا الطاقة".
وزير الخارجية الاردني
وفي السياق عينه، ابرزت زيارة وزير الخارجية الاردني صلاح الدين البشير الذي التقى الرؤساء سليمان ونبيه بري والسنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ، اهتمام بلاده "بالتنسيق الثنائي والاقليمي" بين عمان وبيروت كما أوضح في حديث الى "النهار". وقال ان هدف زيارته التي نقل خلالها دعوة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى الرئيس سليمان لزيارة عمان هو "تكثيف التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا الثنائية والاقليمية". وشدد على اهتمام بلاده "باستقرار لبنان وأمنه واستعادته عافيته وسيره على الخطى الدستورية الصحيحة". وإذ ذكّر بأن اتفاق الدوحة "نص على وجود الجامعة العربية في الحوار الوطني ومشاركتها الفاعلة فيه"، اعتبر ان "الدور العربي يجب ان يكون داعما للحوار اللبناني برعاية الرئيس سليمان ويعزز مسيرة النجاح العربي في اتفاق الدوحة ويسعى الى انجاز خطوات حثيثة في تنفيذه". (الحديث ص4).
وأعلنت بغداد رسميا أمس ان الرئيس السنيورة سيزورها للمرة الاولى على رأس وفد حكومي كبير هذا الاسبوع. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية بأن السنيورة سيلتقي نظيره نوري المالكي للبحث في جملة قضايا مهمة سياسية واقتصادية. وتعد هذه الزيارة الاولى للسنيورة والثانية لمسؤول لبناني رفيع في غضون شهر بعد زيارة رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري للعراق في 17 تموز الماضي.
التفاهم "الثاني"
أما على الصعيد السياسي، فأثارت وثيقة التفاهم التي وقعها أمس "حزب الله" وممثلون لبعض التيارات السلفية السنية انتقادات عنيفة من تيارات سلفية اخرى و"تيار المستقبل" وقوى الغالبية. وقد وقع الوثيقة رئيس المكتب السياسي لـ"حزب الله" السيد ابرهيم أمين السيد ورئيس "جمعية الايمان والعدل والاحسان" الشيخ حسن الشهال فيما لم تشارك في الوثيقة شخصيات سلفية رئيسية منها الداعية داعي الاسلام الشهال مؤسس التيار السلفي ورئيس "جمعية الهداية والاحسان" الذي اعتبر الوثيقة "خرقا من حزب الله للساحة السنية".
وأكدت الوثيقة "وأد الفتنة وحصر الخلاف ضمن اطار علمائي"، كما تضمنت ثمانية بنود شددت خصوصا على "حرمة دم المسلم على المسلم"، و"الامتناع عن التحريض"، و"السعي الى القضاء على الفكر التكفيري" عند الطرفين.
ولفت في الوثيقة تأكيدها "حق أي مجموعة في اللجوء الى الوسائل المشروعة للدفاع عن النفس عند تعرضها لأي اعتداء"، ووقوف كل طرف مع الآخر "بقوة وحزم اذا تعرض أي منهما "لأي ظلم ظاهر وجلي من أطراف داخليين أو خارجيين".
وشن مؤسس التيار السلفي داعي الاسلام الشهال حملة عنيفة على الوثيقة وقال "ان التيار السلفي بجمهوره العريض غير معني بها". وذكّر "باجتياح حزب الله لبيروت وامتهان كرامة أهلها ودعم المجموعات المسلحة التي تعتدي على أهلنا في طرابلس". ووصف الوثيقة بأنها "فرقعة اعلامية لمصلحة فريق على آخر".
ونفى النائب سمير الجسر باسم "تيار المستقبل" ان تكون الوثيقة قد وقعت بموافقته، مؤكدا ان النائب سعد الحريري "لم يوضع في جو الوثيقة على الاطلاق". وقال ان "تيار المستقبل لم يتبنَّ هذه الوثيقة او غيرها فضلا عن ان التيار يخشى الاتفاقات الثنائية انطلاقا من الاثر السلبي لاتفاقات ثنائية سابقة"، وذلك في اشارة الى مذكرة التفاهم الاولى بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".
ورأت اوساط بارزة في الغالبية "ان لجوء حزب الله الى توقيع هذه الوثيقة ينطوي على اقرار ضمني بمسؤوليته عن الاحتقان المذهبي السائد بعدما انكر طوال السنوات الاخيرة وجود أي مناخ لفتنة مذهبية وحاول تحوير الموضوع في اتجاهات سياسية غير واقعية".
وتساءلت: "اذا لم يكن حزب الله طرفا كما كان يقول في الاحتقان المذهبي ولا يتحمل مسؤولية عنه، فلماذا يوقع مع طرف آخر؟ ولماذا يذهب في اتجاه الشمال وطرابلس؟"
جريدة النهار اللبنانية
