* هي أول هيئة قضائية دولية دائمة تحظى بولاية عالمية تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، ولذلك نصت المادة 27 من نظام روما الأساسي صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية.
* يرجع تاريخ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 1998 لعقد مؤتمر دولي بروما الإيطالية للانتهاء من تقديم المسودة النهائية للنظام الأساسي للمحكمة، وفي 17 يوليو (تموز) 1998 تبنت 120 دولة نظام روما الأساسي مقابل 7 أصوات رافضة، هي: الصين، والعراق، وإسرائيل، وليبيا، وقطر، والولايات المتحدة، واليمن»، وامتناع 21 آخرين عن التصويت، وفي 1 يوليو (تموز) 2002 دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بوصول عدد الدول المصدقة على المعاهدة المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية إلى 60 دولة عضو.
* هي محكمة دائمة لمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، ولا تستطيع النظر في الجرائم التي ارتكبت قبل دخول نظام روما الأساسي إلى حيز التنفيذ في يوليو 2002، كما أنه لم يسمح لها حتى الآن بالنظر في جرائم العدوان والاحتلال.
* تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من مدينة لاهاي بهولندا مقرا لها، كما أن للمحكمة الحق في أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
* يحكم المحكمة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وتتكون المحكمة من 4 أجهزة: «الرئاسة»، ففي 11 مارس (آذار) 2006 تم انتخاب فيليب كيرش الكندي لتولي رئاسة المحكمة لفترة ثانية على التوالي، «مكتب المدعي العام» المسؤول عن إجراء التحقيقات، ففي 21 أبريل (نيسان) 2003 تم انتخاب لويس مورينو أوكامبو الأرجنتيني لتولي منصب مدعي عام المحكمة لمدة 9 سنوات.
* تعمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل قانوني مستقل عن هيئة الأمم المتحدة، بعكس محكمة العدل الدولية، التي تعد الجهاز القضائي للأمم المتحدة المعزوّ إليه مهمة تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء أو بين الدول الأعضاء والمنظمة نفسها.
* ترتبط هذه المحكمة بعلاقة تعاقدية خاصة مع مجلس الأمن، فعلى سبيل المثال: تسمح المادة 13 لمجلس الأمن بإحالة ما يراه من قضايا فيها تهديد للسلام والأمن العالمي إلى المحكمة، في حين تمنع المادة 16 من قانون المحكمة إجراء تحقيقات تتجاوز أكثر من عام في قضية ما، إلا بعد تجديد قرار الإحالة من مجلس الأمن لفترة زمنية أخرى.
* تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع هيئة الأمم المتحدة في مجالات مختلفة تشمل تبادل المعلومات والدعم اللوجيستي، وتقديم التقارير السنوية حول نشاطاتها المختلفة إلى هيئة الأمم المتحدة، كما تستضيف هيئة الأمم المتحد بعض اجتماعات جمعية الدول الأعضاء.
* ترفع القضايا إلى المحكمة بـ3 طرق: (1) قيام دولة طرف بإحالة وضع ما إلى المحكمة للنظر فيه، انطلاقا من مبدأ اعتبار المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، حيث تمارس اختصاصها القضائي فقط عندما يستعصي على المحاكم الوطنية أو تبدي عدم استعدادها للنظر في مثل تلك القضايا. (2) في حالة قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة وضع ما إلى المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما في حالة التحقيقات حول دارفور. (3) في الحالات التي يقوم فيها مدعي عام المحكمة باختيار قضية ما بشكل مستقل لإجراء تحقيقات حولها بما يتفق مع النظام الأساسي والقوانين التي تحكم عمل المحكمة.
* تضم المحكمة حاليا 108 دول أعضاء، تشمل غالبيتها دول أوربا وأميركا الجنوبية ونصف إفريقيا، في حين قامت 40 دولة أخرى بالتوقيع لا المصادقة على نظام روما الأساسي، كما عارضت عدة دول أخرى فكرة الانضمام إلى المحكمة، مثل: الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، وإسرائيل.
* قامت المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها وحتى الآن بالنظر في 4 جرائم هامة في كل من: شمال أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإقليم دارفور السوداني. كما قامت بإصدار مذكرات اعتقال في حق 12 شخصا، لا يزال 6 منهم طلقاء.
* في مارس (آذار) 2005 كلف مجلس الأمن الدولي المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في مذابح دارفور، وهي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن قضية للمدعي العام، وجاء في قرار المجلس أنه «إزاء الخلوص إلى أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإن مجلس الأمن الدولي يقرر إحالة الوضع في دارفور إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وفي فبراير (شباط) 2007 حدد المدعي العام أوكامبو للمحكمة اثنين من المشتبه بهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهما: وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون، ورئيس ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، في حين رفضت الحكومة السودانية تسليمهما. وفي 14 يوليو (تموز) 2008، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق رئيس السودان عمر البشير بناء على اتهامات بعشر وقائع لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
الشرق الأوسط للأبحاث
