أغلق محتجون، أمس، الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر ديوان والي تمنراست بعد ساعات من الاحتجاج قرب مقر مكتب الوكالة الوطنية للتشغيل، إثـر تداول أنباء عن توظيف شركات عاملة بمدينة تمنراست وضواحيها لـ70 منصبا أعلن عن 3 منها فقط في مكتب وكالة التشغيل.
جلس عشرات البطالين على الأرض أمام مقر ديوان والي تمنراست، ظهر يوم أمس، معبرين عن سخطهم على أوضاع التشغيل لدى الشركات الموجودة بمحيط مدينة تمنراست، وقبل التجمع والجلوس أمام مقر ديوان الوالي، احتشد ضعف عدد المحتجين قبالة مقر وكالة التشغيل للتعبير عن مطالب حملتها شكوى إلى المسؤولين المحليين والمركزيين، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، وأشارت إلى ''التلاعب بعروض العمل على مستوى الوكالة، والتشغيل غير المباشر الممارس من قبل عدة شركات موجودة في محيط مدينة تمنراست، وإقصاء أبناء المنطقة من كل مسابقات التوظيف، وإجراء قرعة العمل في غياب مفتش العمل وممثلي البطالين، ومنح البطالين مناصب وهمية''.
وطالب البطالون دائما في نص شكواهم بفصل مدير وكالة التشغيل من منصبه وتشكيل لجنة تحقيق فورا.
وقال المحتجون أمام مقر وكالة التشغيل المحلية أن عدد البطالين من حملة الشهادات الجامعية في مدينة تمنراست لوحدها يفوق الـ400 منهم من يحمل شهادة ماجستير ومهندسو دولة وحملة شهادات الليسانس، ولم يحصل كل هؤلاء على أي منصب شغل حسب كلامهم.
وقد أظهر لنا بعض المعنيين بطاقات مؤشرة من مكتب وكالة التشغيل يعود تاريخ إصدارها إلى عام 2003، رغم هذا لم يحصل أصحابها على منصب شغل واحد، ويقول ''و.محمد'' بأنه حصل طبقا لمكتب الوكالة على منصب شغل في شركة جي. سي.بي البترولية، وعند تنقله إلى موقعها فوجئ برفضه من قبل مسؤولي الشركة دون إبداء أي مبرر قانوني، وأظهر المتحدث وثائق تثبت كلامه.
وتكرر نفس الشيء مع شركة ''لينور'' المختصة في الذهب وشركة سباس للأمن، حسب وثائق كانت بحوزة المحتجين، ورفع بعضهم عريضة باسم ''أبناء وشباب الهفار'' أشارت إلى23 مطلبا تتحدث عن معاناة السكان المحليين، لكن محتجين آخرين فضلوا عدم الحديث عنها لكونها لا تمثلهم، وحصر الاحتجاج في قضية مناصب الشغل، وتحدث آخرون عن رفض وكالة التشغيل تعيين العمال الذين يفوق سنهم الـ35 سنة، معبرين عن رفضهم لهذا الإجراء.
باتنة: القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين
وفي باتنة تواصلت، نهار أمس ولليوم الثالث على التوالي، الاحتجاجات ببلدية الجزار، حيث قام السكان بغلق مقر الدائرة والاعتصام أمامه، مع رفع لافتة كتب عليها ''سكان بلدية الجزار يطالبون برحيل رئيس الدائرة'' وهو المطلب الذي ربطوه بجملة من الأسباب منها عدم استقبال رئيس الدائرة لهم لطرح انشغالاتهم المتعلقة بالتنمية ومصالحهم الإدارية من ذلك استخراج الوثائق خاصة منها البطاقات الرمادية، حيث يستغرق ذلك وقتا طويلا على حد تعبيرهم.
هذه الوضعية اضطرت قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني إلى التدخل وتفريق المعتصمين باستعمال الغازات المسيلة للدموع، كما أوقفت عددا منهم، مما جعلهم ينقلون الاحتجاج إلى الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين باتنة والمسيلة، حيث أدى غلقه إلى شل حركة المرور.
العاصمة: اعتقال 5 محتجين على السكن وآخر يضرم النار في جسده
وبالعاصمة، فقد اعتقلت قوات مكافحة الشغب، أمس، خمسة محتجين على السكن الاجتماعي أمام مقر دائرة الحراش، فيما أضرم آخر النار في جسده محاولا الانتحار.
وتعرض المحتجون الذين قدموا من وادي سمار للضرب والاعتقال، بعد أن رفضوا توقيف احتجاجهم للمطالبة بمنحهم الحق في السكن الاجتماعي، وإٍرغامهم على البقاء في قائمة السكن التساهمي.
وقال المحتجون لـ''الخبر''، بأنهم انتقلوا منذ الساعة الثامنة صباحا لمطالبة رئيس الدائرة بالاستماع إلى مطالبهم. وأضافوا ''نحن لا نستطيع المساهمة بمبلغ 112 مليون سنتيم الخاص بالسكن التساهمي''، ولماذا يتم التمييز بيننا، يسترسل هؤلاء، ''فهناك 64 عائلة من نفس المنطقة استفادت من سكنات اجتماعية السنة الماضية، وهم متحصلون على قرارات الاستفادة مثلنا تماما''.
الأكثـر من هذا، فإن الاجتماع الذي عقده ممثل السكان مع رئيس الدائرة، باء بالفشل، وخلص إلى إجبارهم على الحصول على سكنات تساهمية، ''لعدم وجود أي برنامج للسكن الاجتماعي''. أما بخصوص قرارات الاستفادة التي تحوز عليها 60 عائلة، فقال عنها بأنها ''وهمية''. يشار إلى أن الموقوفين الذين تعرضوا للضرب، حولوا في حدود منتصف النهار إلى مقر الأمن بالحراش، للتحقيق معهم، وقد وجهت لهم تهم التجمهر غير المرخص، في حين قررت عائلات الموقوفين البقاء أمام مبنى الدائرة إلى حين الإفراج عنهم. واتهموا السلطات ''بالاحتيال عليهم والتلاعب بملفات سكنهم''
