اعتقال 40 أستاذا متعاقدا أمام مقر رئاسة الجمهورية

قوات الأمن منعت أمس اعتصامهم
اعتقال 40 أستاذا متعاقدا أمام مقر رئاسة الجمهورية


اعتقلت قوات مكافحة الشغب 40 أستاذا متعاقدا، أمس، قبل أن يبدأوا اعتصامهم أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، وتعرضوا للضرب ليحوّلوا فيما بعد على مراكز الأمن للتحقيق معهم.
أصر الأساتذة المتعاقدون، أمس، على عدم الخضوع لمحاولات تفريقهم من قبل مصالح الأمن، وبعد لحظات من وصول الفوج الأول من المحتجين بالقرب من مقر الرئاسة بالمرادية، تحول احتجاجهم إلى ''مطاردات بوليسية'' تم خلالها ضربهم واعتقالهم بالقوة، ووصف هؤلاء هذا الأمر ''بالإهانة الكبيرة''.
وبعد وصول الفوج الثاني من الأساتذة المتعاقدين الممثلين للمكاتب الولائية، تعرضوا هم أيضا إلى الضرب والاعتقال، وحولوا على مراكز الأمن للتحقيق معهم.
وظلت عربات الشرطة وقوات قمع الغش متوقفة بكل الطرق الفرعية المؤدية إلى المرادية، تحسبا لمعاودة الحركة الاحتجاجية.
وكان الأساتذة المتعاقدون أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية، لإسماع مطالبهم إلى رئيس الجمهورية، بعد أن أوقفوا إضرابهم عن الطعام، الذي تجاوزت مدته 40 يوما.
وأكدت مصادر مسؤولة من المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بأنه تم ''إطلاق سراح عدد منهم في حدود منتصف النهار، بعد الاستماع إلى أقوالهم على محاضر رسمية''. وعلى الرغم من أن المحتجين تعرضوا للضرب وفق ما تثبته شهادات طبية حررت لهم، إلا أنه تم رفضها في الملف.
وقرر الأساتذة التوجه إلى مستشفى آخر للحصول على الشهادات، التي تثبت العجز وتعرضهم للضرب المبرح من طرف قوات الأمن، من أجل إرفاقها في ملف رفع الدعوى القضائية. ووجهت إلى هؤلاء تهمة التجمهر غير المرخص، وأعلموا ''بأن التعليمات الخاصة بوزارة الداخلية تقضي بمنعهم من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية''.
واستنكر المحتجوون التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لوزارة التربية بوبكر خالدي، التي مفادها أن لا علاقة للوزارة بهؤلاء الأساتذة، أما فيما يتعلق بتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، فطالب هؤلاء بضرورة تفعيلها في الميدان، حيث استحسنوا ما أدلى به بوكرزازة بخصوص قضيتهم.