الأسعار ...و زيادة الأجور

وحتى وان لم يقتنع الموظفون في القطاع العمومي بمبررات الحكومة، فإنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات "غير شعبية" بدعوى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المعقد ليس ميسّرا فهمه على العامة، وأيضا على الأحزاب السياسية التي دوخنا كثير منها بجامعاته الصيفية بعدما تحولت إلى مجرد زردات وجعجعة بدون طحين يغيب عنها إبداء الرأي أو توفير البديل حتى لا نقول الجهر بالمعارضة والمطالبة بالتغيير، كما أن تأخر الرئيس عن تعديل الدستور وإعلان ترشحه لعهدة ثالثة ساهم في إصابة كثير من تلك الأحزاب بالشلل!

وعليه، فإن قرار تجميد الزيادات في الأجور من طرف الحكومة، وفي اجتماعها الأول بعد العطلة الصيفية، يعدّ بمثابة "أضعف الإيمان" عشية حلول رمضان، ذلك أنه كان من الممكن جدا أن يحدث تمرد على القرار الأول بالزيادة، ما كان له أن يفرز عدة عواقب خطيرة على مستوى الجبهة الاجتماعية لاشك أنّ الحكومة تدركها جيدا، وتعلم ما يمكن أن ينجر عنها!