صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي بالسجن عاما كاملا لكل من يرفض الاعتراف بأن إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. وقالت مصادر إعلامية في فلسطين إن تحول المشروع إلى قانون يحتاج قراءتين أخريين مشيرا إلى أن ذلك يبدو ممكنا لأنه حصل على أصوات 57 من النواب الذين ينتمون في غالبيتهم إلى أحزاب اليمين وأقصى اليمين
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إسرائيل تستطيع بموجب هذا القانون ملاحقة أي عربي داخل البلاد بتهمة أنه لا يعترف بكون إسرائيل دولة يهودية. وذكرت ذات المصادر أنه إلى جانب هذا القانون هنالك قانونان آخران يجري تحضيرهما ويستهدفان فلسطينيي عام 48 ، هما قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة ومشروع "قانون الولاء والمواطنة" الذي يلزم أي عربي عند حصوله على بطاقة هوية بأداء قسم الولاء لإسرائيل.
وقالت بعض الأوساط الإعلامية إن بعض الأصوات الليبرالية اليهودية من داخل اليمين نفسه كالوزير والنائب بيني بيغن (نجل مناحيم بيغن) بدأت توجيه انتقادات للحكومة على خلفية هذه القوانين لأنها تعتبرها مضرة بالديمقراطية وتصادر حرية التعبير. وقال إن أوساطا أخرى تعتبر مشاريع القوانين هذه عنصرية بحتة يجب وقفها قبل أن تؤجج الموقف وتفجر العلاقة بين المواطنين العرب والمؤسسة الإسرائيلية، وهي علاقة متوترة أصلا بسبب ما تعرضوا له من ملاحقة واضطهاد.
وحول أصداء مشروع القانون هذا لدى فلسطينيي 48 ذكرت مصادر إعلامية إن هنالك مظاهرة نظمت أمس أمام الكنيست شارك فيها مئات من الأشخاص معظمهم يهود. وأضاف أن هنالك تحركات داخل فلسطينيي 48 مرجحا أن يجري تنظيم احتجاجات في الأيام المقبلة إضافة إلى سعي النواب العرب لإفشال عملية تمرير مشروع القانون.
ومن المتوقع أن لا تكون هذه المهمة سهلة لأن الغالبية في الكنيست تنتمي إلى اليمين وأقصى اليمين، ولأن طرح مشاريع القوانين في هذه المرحلة لا ينفصل عما يسعى إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بخصوص المفاوضات مع الفلسطينيين، حيث طرح الاعتراف بيهودية الدولة شرطا لبدء المفاوضات معهم.
وتعقيبا على تمرير القانون، قال النائب عن القائمة العربية الموحدة بالكنيست، طلب الصانع، إنه محاولة لمنع النقاش السياسي من خلال استخدام القانون الجنائي لمعاقبة من يقوم بطرح بديل "وهو يستهدف المواطنين العرب الذين لهم موقف آخر يؤكد على ديمقراطية الدولة وخصوصيتها باعتبارها تضم عربا ويهودا".
وأضاف أن القانون يؤكد على مدى "الجنون اليميني" الذي بدأ يسيطر على الكنيست والحكومة ونهجها، وهو مؤشر إلى انتقال إسرائيل من العنصرية إلى الفاشية حسب تعبيره. وأكد أن النواب سيسعون إلى تجييش الرأي العام المناهض للقانون والقوانين المشابهة ولكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية.
الفجر
