مجلس الأخلاقيات يشرع في إصدار بطاقات لتنقيط الأطباء

تتضمن إجراءات ردعية وتوقيفا عن العمل لنقص الكفاءة
مجلس الأخلاقيات يشرع في إصدار بطاقات لتنقيط الأطباء
الدكتور محمد بركاني بقاط، عميد أطباء الجز

كشف المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أمس، عن عزمه الشروع في إصدار بطاقات للتنقيط، خاصة بكل طبيب، في إطار إستراتيجية العمل الجديدة، التي ترتكز على التكوين الطبي المتواصل، بهدف الوصول لتطبيق الإجراءات الردعية كالتوقيف عن العمل لنقص الكفاءة.
أكد الدكتور محمد بركاني بقاط، عميد أطباء الجزائر، على هامش الملتقى الدولي العاشر لأخلاقيات المهن الطبية، الذي نظم بعنابة، أن استراتيجية مجلس عمادة الأطباء، للسنتين المقبلتين، تكون موجهة حصريا في التكوين المتواصل، خاصة للأطباء العموميين، مضيفا أن لجان الممارسة والكفاءات على مستوى المجالس الجهوية ستشرع في حملة للتقييم والتكوين الطبي المتواصل، لتحديث وتجديد المعلومات الطبية للمعنيين.
وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم إصدار بطاقات للتنقيط، خاصة بكل طبيب، يمكن من خلالها، في آخر السنة، الحصول على المعلومات الكافية، بالنسبة لحضور الطبيب في المؤتمرات الطبية والدورات التكوينية على المستوى الجهوي، الوطني والدولي، بحيث سيتحصل على النقاط نظير مشاركاته في تلك المؤتمرات، مضيفا أنه في حالة عدم بذل مجهود من طرف الأطباء في تجديد معلوماتهم سيتم استدعاؤهم من طرف المجالس الجهوية للامتثال إلى هذا النوع من التكوين الطبي المتواصل، الذي هو إجباري منذ سبتمبر .2006
واعتبر أن الملتقى الدولي العاشر لأخلاقيات المهن الطبية يعد نقطة الانطلاق الرسمي لهذه الحملة، خاصة بعد تمكين المعنيين من الاستماع وتحليل تجارب كل من عمادتي أطباء فرنسا وتونس.
أما فيما يتعلق بممارسة الطب بالجزائر والاستعانة ببعض الأطباء الأجانب، أكد السيد قاصب بأن الوزارة الوصية سهرت على تقنين استعمال الأطباء الأجانب بالقطاعين العام والخاص، موضحا أن استعمال الكفاءات الأجنبية يبقى يقتصر على التخصصات الطبية التي يسجل بشأنها عجز على المستوى المحلي. وأضاف نفس المتدخل بأن الاستعانة بخبرات الأطباء الأجانب في إطار قانوني يبقى ضروريا بالنسبة للتكوين المتواصل للأطباء الجزائريين وتأهيل كفاءاتهم.
ولربح رهان التكوين ألح ممثل المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين على ضرورة تقيد الأطباء بمدونة أخلاقيات المهن الطبية التي تؤكد في المادة 204 منها على إلزامية التسجيل بعمادة الأطباء لممارسة المهنة.
وفي هذا السياق أشار إلى أن 40 بالمائة من مجموع الأطباء العامين الممارسين بهيئات الصحة العمومية والذين يفوق عددهم الـ25 ألف طبيب غير مسجلين بعمادة الأطباء.
إلى جانب ذلك، أكد الدكتور مصطفى قاصب، الناطق الرسمي لعمادة الأطباء، أن المجلس أبدى تحفظاته بشأن تنصيب اللجنة الوطنية الطبية للحج، خاصة أن عمادة الأطباء كهيئة رسمية منتخبة لم تستشر إطلاقا في هذا المجال، ولم يطلب منها إعطاء رأيها في الأمراض التي تمنع من أداء مناسك الحج، أو في تكوين اللجان الولائية، مضيفا أنه من الأهمية بمكان إقحام بعض الخبراء التابعين للعمادة، وهم منتخبون ولهم استقلالية في القرار.
وبالنسبة لقائمة الأمراض، أضاف قائلا: ''كنا نتمنى إشراكنا، لأنه لدينا تساؤلات وتحفظات حول نوعية الأمراض المعنية، وطرق علاجها لدى السفر إلى الخارج''.