تقلص عدد محلات صنع الحلويات الشرقية (الزلابية)، قبيل شهر رمضان، بشكل لافت للانتباه، بعد اتخاذ وزارة التجارة قرارا يقضي بتغيير السجل التجاري لكل من يرغب في مزاولة هذا النشاط.
وعلى الرغم من ذلك، تحدى عدد من التجار قرار الوزارة، القاضي ''بأن تخضع نشاطات تحضير وتسويق الحلويات الشرقية للقيد في السجل التجاري تحت الرمز 501 - 205 المدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري''.
وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة، بأن الأمر يخص بائعي ''الزلابية'' أو حتى مصنعيها. وأضاف بأن على ''التجار الراغبين في تغيير نشاطاتهم التجارية بصفة مؤقتة أو دائمة خلال شهر رمضان ملزمون بالقيام بالتعديل المسبق لسجلاتهم التجارية''.
واعترف نفس المصدر، بأن ''هذا النشاط الذي كان يعتمد على استخراج رخصة من البلدية، شهد حالة من الفوضى أدت إلى إصابة الآلاف من المواطنين بتسممات غذائية، بسبب الاستعمال المفرط لنفس كميات الزيت''.
وحذرت وزارة التجارة من عواقب مخالفة هذا القرار، وأكدت أن عدم احترامه يعرض صاحبه ''لعقوبات إدارية وجزائية''، وفقا للقانون المعمول به عندما يتعلق الأمر بالممارسة غير شرعية لنشاط تجاري.
وتخضع المحلات المرخصة لهذا النشاط للمراقبة الصارمة من طرف الأعوان، تخص احترام شروط النظافة بالنسبة للعمال والتجهيزات المستعملة وأواني التحضير، بالإضافة إلى أخذ عيّنات من زيت المائدة المستعمل في تحضير ''الزلابية'' واختبارها في المخابر. ويغلق المحل في حالة مخالفة الشروط، منها ترك الزيوت المستعملة عرضة للهواء الطلق، وعدم استعمال وسائل تغليف ملائمة.
من جهة أخرى، اعترف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، بأن نشاط صناعة حلويات ''الزلابية''، كانت تتم بطريقة فوضوية، وأضاف بأن ''الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة ستمنح الفرصة للتجار الدائمين لتأدية نشاطهم كما يجب دون دخلاء''. مشيرا أن هذا الوضع أدى إلى المضاربة بأسعار المواد الأساسية لصناعة الحلويات الشرقية، كالسكر والزيت والسميد والفرينة.
