قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إن بداية نشاط سلك الشرطة البلدية، الجهاز الأمني الجديد الذي ينتظر أن يخلف جهاز الحرس البلدي بعد تغيير هيكلته ومهامه ''سيتم بشكل تدريجي مدروس ولا يتم تعميمه إلا بعد استتباب الوضع الأمني''.
قال زرهوني في تصريح خاص لـ''الخبر''، أمس في مجلس الأمة، إن الانتقال إلى المرحلة النهائية من تشكيل جهاز الشرطة البلدية ونشره على كل التراب الوطني ''يرتبط بتحسن الوضع الأمني وتحجيم التهديدات الإرهابية إلى درجاتها الدنيا''. ويرتقب أن يتم إدماج نصف أعوان سلك الحرس البلدي في الشرطة البلدية وسحبها من مهمة مكافحة الإرهاب التي ستبقى حكرا على الجيش وأجهزة الأمن التقليدية الأخرى. ويتطابق هذا الكلام مع ما أشارت إليه جهات مسؤولة في القطاع قالت إن زرهوني أعطى، مؤخرا، موافقته المبدئية على بداية تنصيب أولى أقسام وفرق الشرطة البلدية ''في الولايات التي عرفت تحسنا في الوضع الأمني'' ما يعني وضع القانون الأساسي الجديد للسلك حيز التنفيذ، بعد عدة شهور على الانتهاء من إعداده وإيداع النسخة الأولى من المشروع على مستوى مصالح وزير الداخلية. ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي حالة غموض تكتنف مستقبل سلك الحرس البلدي منذ قررت الحكومة شهر أفريل 2006 وقف عملية التوظيف نهائيا في سلك الحرس البلدي الذي أصبح يحصي نحو 94 ألف عنصر.
ويعتقد أن الوضع الأمني الهادئ في عدد من المدن الساحلية الكبرى في شرق وغرب البلاد وفي بعض المناطق الداخلية، سيجعلها مرشحة لاحتضان أولى الأقسام النموذجية لسلك الشرطة البلدية. وبموجب مشروع القانون الأساسي الجديد، سيضطلع سلك الشرطة البلدية الجديد بمهام تصنّف ضمن ما يعرف بالأمن الجواري. وقال زرهوني عن ذلك إن تحسّن الوضع الأمني شرط ضروري من أجل ضمان تفرغ الشرطة البلدية بهدوء لمهامها الجديدة، حسب ما تخطط له الحكومة، التي تريد أن تضع جهاز الشرطة البلدية الجديد تحت وصاية رؤساء البلديات، كل ضمن اختصاصه الإقليمي.. لكن الأميار يمارسون هذه الوصاية تحت أعين ومراقبة الولاة، الذين يمثلهم في ذلك المندوبون الولائيون للحرس البلدي، وهؤلاء بدورهم قد تتحوّل مناصبهم إلى مدراء ولائيين بدل مندوبين. وحسب المشروع، سيبقى في السلك الجديد فقط الذين يستجيبون للشروط المطلوبة خاصة منها مستوى التاسعة أساسي كشرط لأدنى مرتبة في التصنيف الجديد
جريدة الخبر
