كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان، يتضمن قائمة الـ 100 دواء المستورد الأكثر مبيعا في الجزائر، عن كارثة حقيقية تمثلت حسب التقرير في الارتفاع غير المسبوق لفاتورة الأدوية الموجهة لعلاج الجنون والأمراض النفسية المختلفة ومنها انفصام الشخصية في الجزائر خلال السنوات الـ15 الأخيرة.
*أمراض القلب والسكري تكلّف الحكومة سنويا أزيد من 300 مليون دولار
وحلت فاتورة استيراد الدواء "زيبريكسا' الخاص بعلاج الجنون المرتبط بانفصام الشخصية على رأس القائمة بمبلغ 31.54 مليون دولار(ما يعادل 200 مليار سنتيم)، ويقدر سعر العلبة الواحدة من 28 قرصا حاليا بـ13.590.72 دج وهو دواء يعوض من منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد مصدر من صندوق الضمان الاجتماعي، "للشروق"، أن الصندوق يأمل في انخفاض فاتورة استيراد وتعويض هذا الدواء الخطير جدا بداية من السنة الجارية بمجرد طرح نفس الدواء الذي أنتجته مخابر مجمع صيدال والذي سيسوق تحت اسم "زولونبين' والذي سيباع بسعر 6990 دج فقط للعلبة المكونة من 30 قرصا، أي بالكمية الكافية لمدة شهر على عكس المخابر الأخرى التي تبيع علبة كافية لـ28 يوما فقط، وسيكون دواء "زولونبين" قابل للتعويض من الضمان الاجتماعي بمجرد طرحه في الأسواق خلال الأسابيع القادمة، مما سيمنح فرصة جيدة للعائلات المحدودة الدخل والتي كانت تعاني من ارتفاع الدواء المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية أو من تركيا بأسعار خيالية.
وأضاف التقرير أن الجزائر مقبلة على مرحلة حرجة جدا سيطبعها ارتفاع مذهل لفاتورة استيراد الأدوية والمنتجات الصيدلانية الموجهة لعلاج الأمراض النفسية والأمراض المرتبطة بالضغط الشرياني وأمراض القلب والسكري وهي الأمراض الناتجة عن الضغط الذي عاشه المجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأدوية المستوردة والموجهة لعلاج الضغط وأمراض القلب والسكري، جاءت في مقدمة القائمة التي تتضمن المائة دواء مستورد الأكثر مبيعا في الجزائر، بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار سنة 2007 وهي الفاتورة المرشحة للارتفاع سنويا بحسب التقرير بسبب عدم منع الحكومة للشركات الأجنبية وتجار الجملة من استيراد الأدوية المنتجة محليا من طرف المخابر الجزائرية وبالكميات الكافية.
ومن خلال نظرة على القائمة المذكورة يتضح أن الأدوية التي جاءت في الترتيب على غاية المرتبة 20 تراوحت قيمتها بين 12 و29 مليون دولار، وكلها أدوية موجهة لعلاج أمراض القلب والضغط الشرياني والسكري على الرغم من وجود 20 صنفا علاجيا منتجا محليا من طرف الشركات الوطنية والخاصة من بين 26 صنفا علاجيا موجودا على الصعيد الدولي.
وكشف مصدر طبي موثوق أن ممثل شركة أجنبية تسوق دواء للأمراض العقلية في الجزائر قام بكراء فيلا يملكها بالجزائر للشركة التي يعمل معها، ولم يكتف بذلك بل قام باستغلال علاقته بالأطباء المحليين لإعلان الحرب على الأدوية المنافسة المنتجة محليا رغم علمه الدقيق بوجود المرسوم التنفيذي رقم 286 الذي يجرم هذا النوع من الممارسات فضلا عن قانون الصحة 85 ـ05 الذي يعاقب على الممارسات غير الأخلاقية في مجال الصحة. ومنها قيام مخابر أجنبية بمنح هذا الدواء الخطير الذي يمنع توزيعه خارج الرقابة الطبية لأطباء وصيادلة مقابل ترويجه ووصفه لمرضاهم.
جريدة الشروق
