آلاف هجوم شهريا على المواقع الإلكترونية في الجزائر
تطرح الحكومة قبل نهاية العام الجاري مشروع قانون جديدا لمكافحة جرائم الأنترنت، يعاقب على اختراق وتخريب المواقع الإلكترونية والحواسيب وسرقة المعطيات المحمية وأرقام البطاقات الائتمانية وإنشاء وارتياد المواقع الإرهابية.
كشف المدير العام لمؤسسة ''إيباد'' الحكومية لخدمات الأنترنت عن أهم ملامح مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم المعلوماتية والأنترنت، ''ستطرحه الحكومة رسميا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة''.
وقال نوار حرز الله في تصريح لـ''الخبر'' أن مشروع القانون الجديد يسعى لتعريف جميع أشكال جرائم المعلوماتية، ويأتي على رأسها -كما قال- تخريب واختراق المواقع الإلكترونية والحواسيب والمراسلات والبيانات الإلكترونية المحمية سواء منها المؤسساتية أو الشخصية، وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية، وأيضا جرائم إنشاء أو ارتياد مواقع الدعاية للجماعات والأعمال الإرهابية والإجرامية، إضافة إلى الابتزاز والتهديد عن طريق مراسلات إلكترونية، والتعدي على الملكية الفكرية عن طريق قرصنة البرامج والأنظمة المعلوماتية، وانتحال صفة الغير عن طريق إنشاء مواقع وهمية مزيفة لمؤسسات معروفة.
من جهته قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، في تصريح لـ''الخبر''، أن الحكومة ''أدرجت مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال ضمن قائمة المشاريع التي تعتزم برمجتها في الدورة الخريفية الجارية للبرلمان''. وحسب حرز الله فإن نص القانون الجديد أخذ بتجارب وتشريعات دول غربية أخرى، وسيرفق بحملة تحسيسية واسعة يندرج ضمنها برنامج المراقبة الأبوية الذي يهدف إلى ''تنبيه الآباء بالتبعات القانونية الجديدة التي تطال جرائم الأنترنت التي يمكن أن يتورط فيها أولادهم القصر والمراهقين''. ونبه مدير ''إيباد'' إلى أن ''الهجمات على مختلف المواقع الإلكترونية الجزائرية الحكومية والخاصة ارتفعت إلى نحو أربعة آلاف هجوم في الشهر''، مشيرا إلى أن ''هناك من مواقع المؤسسات الحكومية خاصة المالية ما يتعرض يوميا للهجوم''. وقال المتحدث أن ''كثيرا من هذه المواقع الإلكترونية تفتقد للحماية، ومنها الذي لا يحيّن إلا نادرا، ما يجعل استهدافها يصبح سهلا من طرف قراصنة يتمتعون بكفاءات عالية جدا''.
وضمت اللجنة الوزارية التي أعدت مشروع القانون ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والبريد إضافة إلى ضباط متخصصين في الجريمة المعلوماتية من جهازي الأمن والدرك الوطنيين. وتتوزع العقوبات التي يتضمنها القانون على الغرامة المالية والسجن أو هما معا، مع مصادرة الوسائل التي استعملت في الجريمة. ويهدف مشروع القانون الجديد أيضا إلى ''تحديد الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية وحصر الأدلة التي تعرف المتهمين بها'' حيث تجد مصالح الأمن صعوبات كبيرة في التعرف على المتهمين في جرائم الأنترنت، لأنهم لا يتركون أثـرا، وكون الجريمة عابرة للحدود، كما أن قائمة المتهمين ''تشمل في كثير من الأحيان الأطفال القصر''. وتطرح كذلك عدة عوائق تحول دون تتبع مصدر المراسلات الإلكترونية المشبوهة، منها الفوضى التي تعيشها مقاهي الأنترنت وامتناع مؤسسات التموين بخدمات الأنترنت (البروفايدر) عن أرشفة المراسلات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد ذكر مدير مؤسسة جيكوس، يونس قرار، أن البروفايدر ''لا يمكنهم أن يؤدوا مهام أجهزة الأمن دون غطاء قانوني واضح وملزم للجميع''. ولذلك يقول مدير إيباد سيتم وضع دفتر شروط جديد يضبط ويراقب عمل مموني خدمات الانترنت، يلزمهم بالاحتفاظ بالمراسلات الإلكترونية لفترة زمنية لا تقل عن عام. ويضيف من جهته في اتصال مع ''الخبر'' أحد مموني خدمات الأنترنت، بوكعبة مبارك، أنه ''يجب أيضا تكوين مفتشين مختصين وقضاة ومحامين، لأننا لا نتكلم فقط عن الإجرام بل عن نزاعات تتعلق بحالات يومية تصل لاحقا إلى المحاكم''.
