رئيس ''الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد''، جيلالي حجاج لـ''الخبر''
الرشوة تجاوزت الخطوط الحمراء ومهام هيئات المكافحة تصفية الحسابات
يرى رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، أن الخطاب
الرسمي القائل بمكافحة الفساد لم يكتمل بإرادة سياسية وتشريعية
لمتابعة المفسدين والمرتشين. ويؤكد أن قانون التصريح بالممتلكات
مجرد حبر على ورق، وأن هيئات محاربة الظاهرة مشلولة وغير مستقلة
عن السلطات العمومية. وينذر رئيس الجمعية التي تشكل فرع
منظمة ''شفافية دولية''، ببلوغ الفساد الخطوط الحمراء، دون أن
يخفي تعرض منخرطي الهيئة وأعضائها إلى ضغوط وتهديدات.
ما مدى تطبيق الجزائر للتشريعات التي سنتها لمكافحة الفساد
والرشوة؟
يجب التذكير في البداية أن مفهوم الفساد هو التعسف في استعمال
منصب رسمي من أجل مصلحة شخصية. وقد باشرت الجزائر خطابا رسميا
بتعزيز الإرادة في مكافحة الفساد، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة
لسنة 2003، بشكل بعث على الاعتقاد أن الجزائر في طريق تبني
استراتيجية لمكافحة الفساد، لكن ذلك لم يتحقق. كما تبين أن
مصادقة الجزائر على هاته الاتفاقية ليس معناه أن الحرب على
الفساد أخذت طريقها، وأعتقد أننا لا زلنا بعيدا عن مسعى سن
تشريعات مشددة على المفسدين وملاحقتهم ميدانيا، ما يؤكد أن
الإرادة التي تحدث عنها الخطاب الرسمي بقيت رهينة استراتيجية لم
تقررها السلطات بعد. وأؤكد أنه لا طائل من سن قانون ـ قانون
2006 ـ والمصادقة عليه، دون تطبيقه في الميدان. وأرى من الضروري
ضمان تطبيقات مشددة للتشريع الخاص بمكافحة الفساد تماشيا مع روح
وفلسفة القانون.
تعتقدون أن هيئات مكافحة الفساد الرسمية لم تقم بدورها؟
المؤسسات التي تتحدث عنها معروفة بعدم الفعالية، وهي مجرد أجهزة
للسلطات العمومية، بطريقة أسندت إليها مهمة ''تصفية
الحسابات''، والدليل تغييب دور مجلس المحاسبة لسنوات، وحتى
المفتشية العامة للمالية التي أسندت لها مهام توسعية في المراقبة
لا تفي بهدف مكافحة الفساد، والأمر ينطبق كذلك على هيئة الوقاية
ومكافحة الفساد التي تأسست سنة 2006، بمرسوم رئاسي، والتي لم
تنصب بعد منذ عامين من قرار إنشائها، وهي عموما هيئات غير
مستقلة ولم تحترم استقلاليتها.
وإلى أي مدى احتكم المسؤولون إلى قانون التصريح بالممتلكات؟
هذا الإجراء يمكن القول أنه مجمّد، حسب علمي، ليس هناك مسؤول احترم
القانون فيما يتعلق بالتصريح بممتلكاته، وليس هناك أي تصريح
نشر في الجريدة الرسمية، والمسؤول الأول بالمحكمة العليا هو المخوّل
باستقبال التصريح بالممتلكات من قبل المسؤولين المحددين حسب
القانون. والسؤال المطروح: هل قدّم أي تصريح بالممتلكات للأمانة
العامة لرئاسة الحكومة بغرض نشره في الجريدة الرسمية؟ وإذا كان
الجواب بـ''نعم'' لماذا لم تنشر ذات الهيئة هاته التصاريح. هناك
خرق واضح لقانون 20 فيفري 2006 لمكافحة الفساد، والأمر رقم 04/
97 لـ11 جانفي 1997، والأحكام المنظمة للعملية عموما، وبين
تطبيقاتها ميدانيا، هناك تنصل أيضا من التبليغ بالممتلكات في
قطاع العدالة الذي يعرف أكبر نسبة من الفساد، ويعني الأمر القضاة
بالدرجة الأولى والذين يطبق عليهم تدابير خاصة في هذا المجال،
وكذلك بالنسبة لمنتسبي قطاع الدفاع الوطني، وأرى أن التدابير
المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، معقدة وناقصة. ونعتقد أن
المنتخبين المحليين، على رأسهم الأميار، مجبرون على التصريح
بممتلكاتهم، هل احترموا القانون؟ ومنذ انتخابات 1997 لم يحترم أي
مسؤول محلي القانون، أتساءل لماذا التزمت وزارة الداخلية الصمت
حيال ذلك، علما أن ذات الوزارة وقفت على المئات من حالات
الفساد ارتكبها المنتخبون المحليون.
نشطت الجمعية في مكافحة الفساد والرشوة في مجالات مختلفة، هل هناك
قطاعات متضررة أكثـر من أخرى؟
عندما تستجوبون المواطنين سرعان ما يؤكدون لكم أن الرشوة
استفحلت في جهازي الشرطة والدرك الوطني والهيئات القضائية
والمصالح الإدارية (الدوائر والبلديات) والهيئات المالية (الضرائب
على وجه الخصوص). هذا الأمر من شأنه أن يخلق هوة سحيقة بين
المواطنين وحكومتهم. وخاصة المواطنين المحرومين الذين يبقون من
الفئات الأكثر معاناة من هذا المحيط المرتشي. أما بالنسبة لأكبر
قضايا الرشوة فالصحافة كشفت عن فضائح بنكية كبرى في السنوات
الأخيرة ومن أشهرها قضية الخليفة. كما أنبه إلى أن برامج الإنعاش
الاقتصادي أسالت لعاب العديد من المسؤولين والشركات الأجنبية التي
ربحت صفقات لمشاريع عن طريق الرشوة، تماما كما فعلت في بلدان
أخرى.
الرئيس بوتفليقة دعا في السابق المواطنين وكل من يحوز على ملف حول
الفساد تقديمه إلى القضاء والتبليغ عنه، هل فعلا تم إشراك
المواطنين في العملية؟
المؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور المواطنين في مكافحة الفساد،
لكن الآليات المرتبطة بتبليغ المواطنين غائبة. أما فيما يتعلق
بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية في محاربة
ظاهرة الرشوة، وإذا أردنا التقدم في محاربة الرشوة فمن الضروري
إشراك المواطنين. فالجزائريون يلتحقون مع مرور الوقت بجمعيتنا،
كما أن المنددين بالرشوة يتزايدون رغم العراقيل والإجراءات
القمعية التي يتعرضون لها. لكن المشكل يكمن في أن القوانين لم تحدد
دور المواطن في التبليغ عن الفساد، ولا حتى الجمعيات المدنية. قلت
لك إننا نستقبل يوميا مواطنين ينددون بالرشوة ومنهم من لهم
ملفات.
لنعد إلى مسألة العراقيل، نفهم أن أعضاء الجمعية التي تترأسونها
يتعرضون لمضايقات؟
في بلد اللاقانون تخرق فيه حقوق الإنسان وحرية التعبير، من الطبيعي
أن يتعرض المنددون بالفساد والذين اختاروا خوض هاته المعركة إلى
مخاطر، وخاصة في الجزائر، حيث يجد الفساد والرشوة ضالتهما. وقد
تعرضت جمعيتنا إلى ضغوط ومخاطر، اتخذت أشكالا مختلفة، مباشرة وغير
مباشرة، من قبل السلطات العمومية وأعوان العدالة كذلك.
والأمثلة كثيرة، ونحن نسعى إلى عدم تعريض منخرطينا وأعضائنا إلى
بارونات الفساد الأكثر خطورة في البلاد، وقد وصل الحد إلى تعرضنا
لتهديدات، واتفقنا أن نكون حذرين حيال هاته الوضعية، خاصة
وأن البلاد تعرف موجة عنف مختلفة الأشكال.
11.10.2008
