كشف وثيقة تحصلت عليها ''الخبر'' عن عشرات الآلاف من الأراضي الوقفية الجزائرية، موجودة في الجزء المحتل من القدس بفلسطين. ويؤكد باحثون في الأوقاف أنه بإمكان السلطات الجزائرية مطالبة إسرائيل باسترجاعها، عن طريق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بـ''لاهاي''، لتضاف إلى قائمة الممتلكات الوقفية الموجودة في الجزائر ولم تسترجع لحد الآن.
توضح الوثيقة التي تحصلت عليها ''الخبر''، وهي عبارة عن ''تقرير صدر سنة 1959، يتعلق بممتلكات الأوقاف المغربية، الجزائرية والتونسية بالقدس الشريف''، مفادها أن الأوقاف التابعة للدول الثلاث بما فيها الجزائر والموجودة بالقدس بفلسطين، والمعروفة بتسمية أوقاف ''أبي مدين الغوث''، عبارة عن ممتلكات محبسة على الجزائريين والمغاربة والتونسيين المجاورين بالقدس، كما ينص على ذلك رسم التحبيس المؤرخ بشهر رمضان سنة 720 هجرية، والمسجل بالمحكمة الشرعية بالقدس تحت عدد 194 صحيفة .395
ملف الأوقاف مقسم بين الجزائر وتونس والمغرب
بعض الممتلكات حسب ذات الوثيقة تمثل جزءا من قضية الأوقاف المغربية والجزائرية والتونسية الموجودة بالقدس، وهي مستخلصة من ملف الأوقاف المحفوظ بوزارة الأوقاف المغربية، وقد يوجد للقضية جوانب أخرى لا يمكن استيفاؤها، إلا بأخذ ملخص من الملف المتعلق بهذه الأوقاف في كل من تونس والجزائر.
ويوجد بعض تلك الممتلكات القسم التابع للمملكة الأردنية. أما الجزء الآخر فيوجد منها بالقسم المحتل من طرف إسرائيل، حيث نجد ''قرية عين كريم''، المشتملة على أراضي زراعية، وعيون، وآبار، ودور للسكنى، وحدائق مغروسة بمختلف الأشجار وتقدر مساحة هذه الأراضي بخمسة عشرة ألف هكتار (15000).
المغرب وتونس يرفضان التعويض ويغلقان ''الملف''
قامت الدولة الفرنسية عن طريق وزارة خارجيتها عام 1953، أي قبل استقلال تونس والمغرب، برفع دعوى قضائية على إسرائيل، تطالبها بالاعتراف الرسمي بأن قرية ''عين كريم'' والأراضي التابعة لها هي ممتلكات مغربية وجزائرية وتونسية، إلى جانب رفع الحجز عن هذه الممتلكات، وتقديم تعويضات عن استغلالها منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، أي منذ شهر ماي .1948 وقد ظلت الدعوى التي رفعتها وزارة الخارجية الفرنسية قائمة، إلى أن استقلت تونس واستقل المغرب حسبما ورد في الوثيقة ذاتها.
وبعد الاستقلال، حسب ذات الوثيقة، وصلت رسالة إلى وزارة الأوقاف المغربية من وزارة الخارجية المغربية مؤرخة في 13 أفريل 1957، وتحمل رقم 13091 تخبرها فيها بأن وزارة الخارجية الفرنسية كتبت إليها بما تم في شأن هذه الدعوى، وهو أن إسرائيل قبلت دفع تعويض سنوي عن استغلالها لأراضي قرية ''عين كريم'' قدره 3 آلاف ليرة إسرائيلية، ما يعادل 480 ألف فرنك ابتداء من 15 ماي 1948، وذلك على أساس ما كان يدفعه من قبل المستغلون لهذه الأراضي وهو عشر إنتاجها.
وتذكر وزارة الخارجية الفرنسية في رسالتها إلى وزارة الخارجية المغربية، أن هذا الحل لا يعتبر نهائيا، وإنما هو حل مؤقت في انتظار حل المشكلة بصفة نهائية.
في حين أجابت وزارة الأوقاف المغربية عن كتاب وزارة الخارجية المغربية برسالة مؤرخة في 22 ماي 1957 وتحمل رقم 2410، وملخص ما ورد في هذه الرسالة أن وزارة الأوقاف المغربية لا يمكن لها أن تدخل في معاملة مع إسرائيل كيفما كان نوعها، حتى لا يفهم من ذلك أي اعتراف ولو ضمني بمشروعية إسرائيل، خصوصا وأن المغرب كبقية الدول العربية الأخرى لا يعترف بوجود دولة إسرائيل، ''وأن الأولى أن يسكت الآن عن هذه القضية في انتظار تحرير فلسطين''.
ووافقت وزارة الخارجية المغربية آنذاك وزارة الأوقاف المغربية هذا الرأي، وبذلك طويت القضية إلى يومنا هذا.
وتضيف الوثيقة نفسها أن وزارة الخارجية الفرنسية، كانت قد كتبت بمثل ذلك إلى وزارة الخارجية التونسية، وأن رأي تونس في القضية كان مطابقا لرأي المغرب.
أوقاف ''أبي مدين الغوث'' متواجدة بالأردن أيضا
أما بقية ممتلكات أوقاف ''أبي مدين الغوث'' المغربية والجزائرية والتونسية فتوجد في الجزء التابع الآن للمملكة الأردنية الهاشمية في ''قنطرة أم البنات''، وهي عبارة عن زاوية أبي مدين، وهي نزل يحتوي على عدة حجرات، وحي المغاربة ويعرف بالحارة، ودكاكين للتجارة، وقطعتان أرضيتان.
وينفق من ريع هذه الأوقاف فيما وقفت من أجله، وهو مساعدة المغاربة-الجزائريين-التونسيين المجاورين بالقدس، وربما أن ريعها غير كاف لذلك فإن الأقطار الثلاثة: المغرب والجزائر وتونس تبعث بمساعدات سنوية لتسديد العجز.
وكمثال على ذلك فإن المملكة المغربية منحت للسيد ''الحيدوسي'' المشرف على هذه الأوقاف مساعدة مالية بمبالغ: سنة 1952 (2 مليون فرنك)، سنة 1954 (3 مليون فرنك)، سنة 1955 (2 مليون فرنك)، سنة 1959 (مليون فرنك) هذه المبالغ وزعت تحت إشراف سفارة المملكة المغربية في المملكة الأردنية الهاشمية.
المحكمة الدولية سبيل الجزائر لاسترجاع ممتلكاتها من إسرائيل
وفي الجزائر أجمع عديد الباحثين في تاريخ الممتلكات الوقفية، على أن هذه المسألة محورية في بنية التاريخ الجزائري، إلى درجة أنه لا يمكن -حسبهم- التقليل من أهميتها أو تجاهل الانعكاسات التي كانت للوقف على حياة المجتمع والسكان الجزائريين بصفة عامة.
وبخصوص الوثيقة التي تحصلت عليها ''الخبر'' (تقرير سنة 1959 عن ممتلكات الأوقاف المغربية، الجزائرية، التونسية بالقدس)، قال فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة والباحث في الأوقاف، في اتصال مع ''الخبر''، إنه من حق الدولة الجزائرية في الوقت الحالي استرجاع الممتلكات الوقفية من إسرائيل، مهما كان نوعها كانت أراضي، بساتين...الخ، وهذا بمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية بـ''لاهاي'' وفي إطار ما يفرضه القانون الدولي.
الخبر
