لزبائنية والجهوية والمصاهرة... زائد ''البطاقة الزرقاء''

<table dir="rtl" width="100%"> <tr> <td colspan="2" align="right">
الزبائنية والجهوية والمصاهرة... زائد ''البطاقة الزرقاء''
هكذا يتم تعيين الوزراء وهكذا تنهى مهامهم
</td>
</tr>
<tr> <td colspan="2">
<table dir="ltr" width="183" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1"> <tr>
<td valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#ffffff"></td>
<td valign="top" width="7" align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg"></td>
</tr>
<tr> <td valign="top" align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg" height="7"></td>
<td valign="top" align="left"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>


أثبتت
التجارب في تشكيل الحكومات أن المقاييس المعتمدة في الجزائر لاختيار
المرشحين للاستوزار، في نهاية المطاف، هي خليط ما بين البحث عن الكفاءات،
وبين الصدفة والحظ وحتى الغلط. لقد عيّن وزراء كانوا آخر من يعلم، وآخرون
شرعوا في استشارات لتشكيل الحكومة ووجدوا أنفسهم غير أعضاء فيها، ومنهم من
رحل منها دون سابق إنذار، وجيء بآخرين دون الحصول على موافقة منهم. وبعدما
كانت الحكومة تعلن بعد المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة مع الفعاليات
السياسية والحزبية أصبح رأس الحكومة مثل الوزير آخر من يعلم بالفريق
الوزاري الذي سيشرف عليه ولا عن سبب مغادرته له. ولن تختلف حكومة العهدة
الثالثة للرئيس عن سابقاتها.

مصالح الاستعلامات والرئاسة.. لعبة القط والفأر
حرمان أشخاص من تولي مناصب عليا بملف أعدته المخابرات،
ليست ميزة جزائرية بل حدث في أعرق الديمقراطيات في العالم. لكن غالبا ما
تعلق ذلك بالحروب أو جرائم كبيرة، إذ كان من الطبيعي أن تحرم ألمانيا بعد
الحرب العالمية الثانية النازيين من المناصب العليا. وكان طبيعيا أيضا أن
تتأكد السلطات الجزائرية من الماضي الثوري لكل من يتولى منصبا عاليا في
الدولة في السنوات الأولى للاستقلال..
والمشكلة اليوم أن نفس المقاييس المعتمدة في 62 مازالت متبعة، ولا تتوانى
مصالح الاستعلامات في البحث عن مسقط رأس جد أجداد المسؤولين وعن سيرتهم في
عهد الأمير عبد القادر وما قبله. وبهذه الطريقة تم العثور على علاقة قرابة
بين عائلة كيرمان مع عائلة عبد المومن خليفة، لتصبح هذه العلاقة انطلاق
التهم المنسوبة لمحافظ بنك الجزائر السابق في ملف بنك الخليفة. كما لا
تتوانى مصالح الاستعلامات في متابعة التحركات اليومية لكل مسؤول أو مرشح
لذلك، وهو ما جعلها تعد تقريرا حول إطار سام في الدولة تتهمه بتدنيس
المسجد، كون هذا الأخير محسوبا على التيار الشيوعي لا يحق
له دخول المسجد ولو للصلاة في ذهن مخابراتنا. وفي المقابل ساعدت هذه
الطريقة أشخاصا كثيرين في الحصول على مناصب بسرعة، مثل ذلك الشاب الذي
وجدت له علاقة قرابة مع الشهيد عمارة رشيد، وظل يتدرج في مناصب المسؤولية
من رئاسة الجمهورية أثناء الخدمة الوطنية وهو الآن يحمل الرقم القياسي في
البقاء على رأس الحكومة. كما نجا أشخاص من مقصلة الاستعلامات رغم صحة
الملفات التي أعدت ضدهم، ونجا آخرون لأنهم وجدوا من يدافع عنهم ويسقط حجج
تلك المصالح.
ولا يمكن لمسؤول أو مرشح للمسؤولية أن يراقب تحركاته ويحاول إخفاء مسألة
ما من سيرته، لأن ما يعتقده الإنسان العاقل بأنه مضر بصورته هو الذي قد
يحسنها في نظر مصالح الاستعلامات. وتؤكد مصادر مطلعة على هذا الملف أن
مصالح الاستعلامات تتعمد تعيين أشخاص ملفاتهم سوداء لأداء مهمة محددة، ثم
تبعدهم عن الواجهة الرسمية.. ويبقى دور ''البطاقة الزرقاء'' في تحديد
مستقبل أي مسؤول في أجهزة الدولة مرهونا بدرجة نفوذ مصالح الاستعلامات في
كل مرحلة من مراحل الحكم.
فتذكر مصادر أن الاستعلامات عارضت تعيين محي الدين عميمور في ديوان الراحل
هواري بومدين وهذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار موقفها، كونه كان يستعمل
مصالح الاستعلامات وليس العكس. كما يشهد العارفون بخبايا التعيينات أن
مولود حمروش رفض أن تقرر مصالح الاستعلامات من يعيّنهم في حكومته وألح أن
يقتصر دورها على تزويده بالمعلومات. وتشهد نفس المصادر أن الرئيس زروال
حاول تقنين دور مصالح الاستعلامات في تعيين المسؤولين السامين عن طريق
منشور رئاسي لم ير النور لأن زروال رحل عن الحكم. وشهدت فترة زروال تعيين
العديد من المسؤولين عارضتهم مصالح الاستعلامات وكانت محقة في بعض الملفات
ومتعسفة في أخرى. أما في عهد بوتفليقة، فتكفي حالة ذلك المرشح الذي حذف
اسمه من قائمة الأفانا في الانتخابات التشريعية الماضية، ثم وجد نفسه يدير
الحملة الانتخابية لبوتفليقة، حتى نعرف درجة الصراع القائم بين مصالح
رئاسة الجمهورية والاستعلامات حول من يعين من في أجهزة الدولة.
وبعيدا عن لعبة القط والفأر التي تحكم العلاقة بين مصالح الاستعلامات
والرئاسة بشكل خاص، فإن تسيير ''البطاقة'' عرف تحسنا في السنوات الأخيرة،
حيث لم تعد مسألة الانتماء السياسي والحياة الشخصية، محل اهتمام لمصالح
الفريق محمد مدين حاليا، بعدما كانت النقطة الجوهرية التي تركز عليها أيام
الحزب الواحد. إذ كانت تجتهد في البحث عما يدور في عقول الناس وقلوبهم
خارج اجتماعات الأفالان التي يحضرونها بأجسادهم. ومن نقاط التحسن الأخرى،
أن توقيع ضابط أو عون بسيط في الاستعلامات يكفي للقضاء على مستقبل أي
مسؤول، واليوم لم تعد البطاقة الزرقاء صالحة إلا إذا حملت توقيع ''الماجور
توفيق''.</td>
</tr>
</table>