بشار
مشاريع التنمية تسير ببطء شديد
تعرف مسيرة المصادقة على مشاريع التنمية هذه الأيام، ببشار، حالة من البطء، الذي يصل إلى درجة الجمود أحيانا، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة انجاز عدد من المشاريع، وهذا بعد الصرامة، التي صارت لجنة الصفقات تتعامل بها في إطلاق المشاريع.
مصادر مطلعة برّرت هذا الإجراء، بعد وضع جميع أعضاء لجنة الصفقات تحت الرقابة القضائية، وهذا على خلفية التأشير على ملحق صفقة، لتزويد الجيش الوطني الشعبي، لايزال يثير الكثير من الجدل بين دفاع لجنة الصفقات، التي اعتبرت الاجراء مشروعا لا غبار عليه من الناحية القانونية، ومن ناحية أن التعامل تم مع ''مؤسسة حساسة'' في إشارة لمؤسسة الجيش. وفي المقابل لا تزال جهات التحقيق تبدي عددا كبيرا من التحفّظات عليه. وعلى ما يبدو، فإن هذا الموقف جعل قرارات اللجنة الولائية تحمل شيئا من الصرامة، بعد أن كانت، إلى وقت قريب، تغض الطرف عن بعض الاجراءات الادارية، حرصا منها على ''تسريع وتيرة مسار التنمية''، حسب تصريحات مصدر مقرب من لجنة الصفقات.
ولم تقتصر هذه الصرامة في التعامل على لجنة الصفقات، بل شملت جميع الجهات الإدارية، التي بلغت بها الدرجة إلى رفض استقبال وثائق إدارية تتضمّن أبسط الأخطاء المطبعية، ''لأنه لا يستبعد أن يتحوّل الخطأ الاداري إلى خطأ قانوني''، يقول أحد أعوان إحدى المديريات.
وتشهد، هذه الأيام، الإجراءات الخاصة بالصفقات ومناقصاتها تشدّدا كبيرا لم يعهده المقاولون ومكاتب الدراسات من قبل، إذ صار هؤلاء يصطدمون عند الشروع، بأعقد الاجراءات الإدارية.
وقد رهنت مثل هذه الاجراءات عدة مشاريع في مختلف المجالات، وهو ما جعل الكثير ممّن رصدت ''الخبر'' آراءهم يخشون أن ينعكس هذا الواقع، بصفة سلبية، على وتيرة سير مشاريع التنمية ببشار، حيث صرّح بعض المدراء التنفيذيين أنهم قرّروا التريث في إطلاق عدد من المشاريع، إذ عبر أحدهم قائلا:'' لا كتب الله لهذه المشاريع أن تنطلق على حساب حريتي، لأن تهمة ابرام صفقات مخالفة للتشريع صارت جاهزة''، في إشارة منه إلى تخوّفه من السجن. فيما عبر أحد المدراء متهكما للخبر ''كل المسؤولين في الولاية هم تحت الرقابة القضائية.'' وفي الاتجاه المقابل، تعتبر الجهات التي تشرف على التحقيق، على اختلاف مستوياتها، أنها لا تمارس السياسة في عملها، لأن مكافحة الفساد حسبها تتطلب محاسبة ناهبي المال العام والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة في أي وقت.
الخبر
